رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: آنچه باعث نگرانی شده این است که در لایحه برنامه ششم آمده مسئولیت معتادان متجاهر به بهزیستی و شهرداری داده شود، این یعنی بهزیستی شعبه شماره دو زندان شود،تجربه بازپروری که قبلا هم شکست خورده است.
به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران؛ سیدحسن موسوی چلک گفت: یکی از ویژگی‌های سیاستگذاری در جامعه، سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ است که بر مبنای آن، برنامه‌های توسعه نوشته می‌شود و اکنون نیز در حال تدوین برنامه ششم توسعه هستیم که یکبار دولت در مجلس قبل، لایحه آن را ارائه کرد و با انجام بازنگری در آن، دوباره اکنون به مجلس جدید ابلاغ شده است و کلیات آن به این شرط تصویب شده که مجلس آن را بازنگری کند.
وی ادامه داد: اما به نظر می‌رسد برنامه ششم توسعه در این مجلس به جای بازنگری، بازنویسی شده باشد. در این برنامه در حوزه آسیبهای اجتماعی فقط یک ماده وجود داشت که آن هم ماده ۲۹ در رابطه با معتادان متجاهر بود و متأسفانه موضوع دیگری در برنامه لایحه ششم در خصوص آسیب‌ها دیده نمی‌شود.
موسوی ادامه داد: مجلس در بازنگری‌ای که انجام می‌دهد خلأ بخش‌های آسیبهای اجتماعی را با همکاری مرکز پژوهش‌ها، کمیسیون تلفیق و مشارکت NGOها تا حدی برطرف می‌کند. بنابراین در این لایحه و در بازنویسی انجام شده، در ماده ۹۵ آن راجع به آسیب‌ها به خوبی پرداخته شده است.
رئیس انجمن مددکاری ایران گفت: توسعه خدمات مشاوره‌ای، خدمات مربوط به طلاق، توسعه اورژانس اجتماعی در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر از نمونه‌های پرداختن به موضوع آسیبهای اجتماعی در این لایحه است.
وی افزود: اما نگرانی‌ای که در این برنامه وجود دارد این است که پیش‌بینی شده مسئولیت گروه معتادان متجاهر به بهزیستی و شهرداری داده شود و این به معنی این است که با حکم قضایی بروند و با حکم قضایی بیایند، یعنی بهزیستی شعبه شماره ۲ زندان شود.
موسوی تصریح کرد: این تجربه بازپروری را قبلاً هم داشته‌ایم، تجربه‌ای که محکوم به شکست بود، بنابراین به نظر می‌رسد این بخش به بازنگری جدی نیاز دارد. ما در این حوزه نیاز به حکم جدید نداریم، چرا که وضعیت معتادان متجاهر در اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده ۱۶ تعریف شده است و نیروی انتظامی مسئول رسیدگی و پیگیری این امور است.
رئیس انجمن مددکاری ایران گفت: اگر مسئولیت این افراد به بهزیستی داده شود، این سازمان باید تمام فعالیت خودر ا کنار بگذارد و به سمتی برود که می‌دانیم اصلاً اثربخش نیست درحالی که آنچه در حوزه اعتیاد اکنون به آن نیاز داریم، توسعه مراکز ماده ۱۵ است، چرا که پرداختن به ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر فقط دور ریختن هزینه است چون اثربخشی لازم را ندارد و حتی باعث می‌شود ماده ۱۵ را هم تحت‌الشعاع قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه در حال پیگیری این موضوع هستیم که عملیاتی نشود، گفت: این ماده در بخش موضوع اجتماعی در لایحه ششم نچسب است، مؤلفه‌های خوبی در حوزه اجتماعی پیش‌بینی شده، اما این واقعیت را باید بپذیریم که با توجه به فضای موجود کشور، پرداختن به آسیبهای اجتماعی بسیار اهمیت دارد و طبق برگزاری جلسات متعدد در این حوزه با رهبری و تأکید فراوان ایشان، نباید در برنامه کوتاه‌مدت پنجم از این موضوع غافل می‌شدیم.
موسوی همچنین گفت: البته پرداختن به نظام رصد آسیب‌ها در کشور که نسبت به آن خلأ داشتیم، باعث می‌شود برنامه‌ریزی هوشمندانه‌تری داشته باشیم و موضوع پژوهشهای کاربردی در این زمینه، فضایی را فراهم می‌کند که در حوزه آسیب‌ها بهتر بتوانیم کار کنیم.
رئیس انجمن مددکاری ایران، گفت: رسیدن به اهداف در بحث آسیبهای اجتماعی به شرطی محقق می‌شود که ماده مربوط به معتادان متجاهر حذف شود چون ما در این رابطه قانون داریم.
منبع: فارس
